وتاليا ، فلا يتعيّن ترتيبها إلّا بالوضع ، بخلاف الحمليّة والمتّصلة فإن ترتيبها طبيعي وإن انعكس طرفاها فهي مرتبة بالقوّة واحترز بالمستوى من عكس النقيض ( ض ، س ، 30 ، 29 ) عكس الحمليات - جعل عنوان المحمول عنوان الموضوع هذا في عكس الحمليّات ( ه ، م ، 65 ، 16 ) عكس الضروري - ليس يجب أن يكون عكس الضروريّ ضروريّا ومثال ذلك أنّ كل متنفس حيوان بالاضطرار ، وكل إنسان يتنفس لا بالاضطرار ، أي دائما ما دام موجود الذات ( س ، ق ، 156 ، 11 ) عكس الضروريات والممكنات - في عكس الضروريّات والممكنات ( القضايا ) نقول : إذا قلنا بالضرورة لا شيء من ج ب ، فيجب أن يكون بالضرورة لا شيء من ب ج . قالوا : وإلّا أمكن أن يكون بعض ب ج ، فأمكن أن يكون بعض ج ب ، فأشكل هاهنا شيء وهو أنّه استعمل عكس الممكن فيه . وهذا ما لم يبن بعد . فقال لبعضهم : إنّ انعكاس هذا الممكن بيّن بنفسه . فإنّه إذا أمكن أن يكون شيء شيئا ، أمكن أن يكون ذلك الشيء الآخر ذلك الشيء . ولمّا كان هذا بيّنا بنفسه ، جاز تعريف غيره به ، غير متوقّف فيه أن يبيّن حاله . وعندي أنّه يحتاج هذا العكس إلى بيان ما أيضا ( س ، ق ، 95 ، 3 ) عكس في مطلقتين - إنّ العكس في المطلقتين جميعا لا يجب إلّا مطلقا عاما . وذلك لأنّك إن أخذت المطلقة خاصّة ، وجدتها قد تنعكس خاصّة ، وقد تنعكس ضروريّة . مثال الأول : كل كاتب مستيقظ ، وعكسه : بعض ما هو مستيقظ كاتب لا بالضرورة . ومثال الثاني : كل إنسان متنفس لا بالضرورة ، وعكسه : أنّ بعض ما يتنفس إنسان بالضرورة . وإذ عرفت حال الكليّ الموجب المطلق ، فكذلك فاعلم حال الجزئيّ الموجب ، وأنّه ينعكس مثل نفسه جزئيّا موجبا ( س ، ق ، 92 ، 8 ) عكس القضية - القضية التي لا تنعكس منها فهي السالبة الجزئية ، وذلك أنها لا تحفظ الصدق في جميع المواد ( ف ، ق ، 17 ، 13 ) - القضية التي تنعكس منها ما تنعكس كمّيتها فتبقى كمّيتها مع الكيفية والصدق ، ومنها ما تتبدّل كمّيتها ( ف ، ق ، 17 ، 16 ) - صارت ( القضية ) السالبة الكلية تنعكس كمّيتها لأنّها إذا كانت صادقة كان جزءاها مفترقين غاية الافتراق حتى لا يجتمعان في أمر أصلا ولا في وقت من الأوقات ( ف ، ق ، 18 ، 6 ) - إنّ ( القضية ) السالبة الكليّة لا تنعكس . . . وأمّا السالبة الجزئيّة فإنّها لا تنعكس ، فليس إذا لم يكن كل حيوان إنسانا ، أو كل إنسان كاتبا ، وجب أن لا يكون كل إنسان حيوانا ، أو كل كاتب إنسانا ( س ، ق ، 93 ، 3 ) - ( القضية ) السالبة الجزئية فلا تنعكس ( سي ، ب ، 133 ، 12 ) - إنّ عكس القضيّة يعتبر فيه لزومه لها ولهذا